ماليات هاي مستقيم

مالیات های مستقیم

ماليات يكي از ابزارهاي مهم در سياستهاي اقتصادي كشور مي باشد. تغيير نرخهاي ماليات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد مي گردد. افزايش مالياتها در بلند مدت، انگيزه توليد را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و توليد و تجارت خواهد شد. در كوتاه مدت نيز افزايش مالياتها، باعث ركود شده و آن را تشديد مي كند.

به طور كلي مالياتها به دو گروه مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند. مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي مي باشد.

ماليات بردارايي شامل:

  •  ماليات سالانه املاك
  •  ماليات مستغلات مسكوني خالي
  • ماليات بر اراضي باير
  • ماليات بر ارث
  • حق تمبر

و ماليات بر در آمد شامل:

  • ماليات بر درآمد املاك
  • ماليات بر درآمد كشاورزي
  • ماليات بر درآمد حقوق
  • ماليات بر  درآمد مشاغل
  • ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
  • ماليات بر درآمد اتفاقي
  • ماليات درآمد ناشي از منابع مختلف مي باشد.

 مالياتهاي غير مستقيم نيز به دو گروه ماليات برمصرف و ماليات بر واردات تقسيم مي شود.

تدوين قانون مالياتها و اعمال آن از دو نظر مهم مي باشد، از يك سو نقش مهمي در تامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور موثر است. بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشند، بلكه بايد به نحوي وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند. از اهداف ديگري كه قوانين مالياتي بايد آنها را دنبال كنند، تحقق عدالت اجتماعي و توزيع برابر درآمد و ثروت در جامعه مي باشد.

در بودجه سال ۷۹، ۶۴ درصد درآمدهاي مالياتي را، مالياتهاي مستقيم و مابقي، مالياتهاي غير مستقيم تشكيل داده است. همچنين سهم درآمدهاي مالياتي از مخارج دولت حدود ۲۶ درصد بوده است. سهم مالياتها از GDP حدود ۶ درصد، از كل درآمدهاي عمومي كمتر از ۳ درصد و از هزينه هاي جاري حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است.