ماليات هاي مستقيم-بخش دوم

مالیات های مستقیم
سير تحولات قانون جامع مالياتهاي مستقيم

قانون جامع مالياتها در سال ۱۳۴۵ تصويب گرديده است. اين قانون به علت وجود اشكالات متعدد در سالهاي ۱۳۶۶ و ۷۱ مورد بازنگري قرار گرفت. با اين وجود عليرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذكور نتوانست از نابساماني نظام مالياتي بكاهد. بنابراين در سال ۱۳۷۹ اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم با فراخواني از طرف مجلس، با اتفاق نظر كميسيون اقتصادي مجلس، كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس و كارشناسان مستقل و نمايندگان بخش خصوصي و مسوولان مالياتي كشور، مورد تاييد نمايندگان مجلس قرار گرفت.

اصلاحيه جديد بر قانون مالياتهاي مستقيم متمركز شده است. اين اصلاحيه براي رفع نارساييهاي نظام مالياتي ايران با اصلاحات عميق قانون مالياتهاي مستقيم سال ۱۳۶۶ وضع شده است. زمان اجراي قانون جديد از ابتداي سال ۱۳۸۱ تعيين شده است. در اصلاحيه جديد، نرخ متوسط ماليات از ۵۴ درصد به ۳۵ درصد كاهش يافته است.

لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم موارد زير را در بر مي گيرد:

الف- تعديل نرخهاي مالياتي: در لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم، نرخهاي مالياتي براي فعاليتهاي اقتصادي كاهش يافته است. علاوه بر آن نرخهاي پلكاني قبلي به صورت ثابت ۲۵ درصدي تبديل شده است و بار مالياتي واحدهاي اقتصادي كه از سود آنها ماليات دريافت مي گرديد،كاهش يافته است.

هدف از تعديل نرخ ما ليات، دستيابي به اهداف زير عنوان شده است:
۱- سياست كاهش نرخ ماليات بر رشد اقتصادي تاثير مثبتي خواهد گذاشت و براي سرمايه گذاري (داخلي و خارجي) مفيد خواهد بود.
۲- به دليل توجه برنامه سوم به خصوصي سازي، نرخهاي ماليات بايد كاهش يابد.
۳- كاهش نرخهاي ماليات، باعث افزايش بازدهي و بهره وري سرمايه گذاريها خواهد شد.
۴- به منظور دخالت نرخ تورم سالانه در نظام مالياتي كشور، نرخهاي ماليات با نرخ تورم سالانه تعديل خواهد شد.
۵- كاهش نرخ ماليات، باعث كاهش فرار مالياتي خواهد شد.

ب- رفع تبعيض هاي مالياتي: برخي از معافيتهاي مالياتي كه در حال حاضر براي موسسات و نهادهاي دولتي وجود دارد، طبق لايحه جديد براي همه سرمايه گذاران و فعالان عرصه اقتصادي، اعم از دولتي و خصوصي، يكسان در نظر گرفته شده است، تا شرايط تبعيض آميز بين نهادهاي دولتي و خصوصي از ميان برود.

ج- اصلاح سازمان وصول و تشخيص مالياتي: براي آنكه روند بوروكراتيك وصول ماليات كاهش يابد، معاونت مالياتي وزارت اقتصادي به سازمان امور ماليات تبديل شده است.

د- روشهاي تشخيص و وصول ماليات بر اساس خود اظهاري و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده است.

بعضي موارد اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم

۱- اين اصلاحيه براي حقوق بگيران، ماهانه مبلغي نزديك به يك ميليون و پانصد هزار ريال در ماه معافيت در نظر گرفته است. البته تفاوت اين اصلاحيه با قانون كنوني اين است كه بر خلاف نظام قبلي كه نسبت به تغييرات نرخ تورم سالانه بي تفاوت بود، اين اصلاحيه با توجه به نرخ تورم سالانه تعديل مي شود. البته در اين اصلاحيه بين وضعيت افراد متاهل، مجرد، افراد تحت تكفل و افرادي كه ناچار به پرداخت هزينه هاي درماني براي خود و ديگران هستند تفاوت قائل مي شود.

۲- در قانون كنوني، ماليات بردارايي از ۴ فصل ماليات سالانه املاك، ماليات بر اراضي باير، ماليات بر املاك مسكوني خالي و ماليات بر ارث تشكيل شده است. اما در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم به غير از ماليات بر ارث، بقيه مالياتها حذف مي شوند.

۳- كاهش نرخ ماليات بر نقل و انتقالات املاك از ۱۲ درصد نسبت به ارزش معاملاتي آنها، به ۵ درصدكاهش خواهد يافت. كاهش ماليات بر سرقفلي تا حد ۲ درصد دريافتي صاحب حق خواهد بود و از بساز و بفروشان مالياتي تحت عنوان ماليات بساز و بفروش دريافت نمي گردد. تنها يك ماليات اضافي ۱۰ درصدي نسبت به ارزش معاملاتي اعياني مورد فروش، اخذ مي گردد.

۴ -اجاره مستغلات نيز تا سطح يك ميليون و پانصد هزار ريال مشمول ماليات قرار گرفته كه با نرخ تورم تعديل خواهد شد.

۵-كماكان ماليات بر درآمد فعاليتهاي كشاورزي معاف خواهد بود.

۶-سطح معافيت مالياتي حقوق بگيران تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال در ماه، خواهد بود. حقوقهاي تا سطح ۵ ميليون ريال براي حقوق بگيران بخش خصوصي فقط ۱۰ درصد و تا ۱۰ميليون ريال حدود ۵/۱۳ درصد و در بخش دولتي، مشمول نرخ ۵/۸ درصد خواهد بود. عيدي سالانه نيز تا حد معافيت ماهانه حقوق از ماليات معاف خواهد بود.

۷- ماليات بر درآمد مشاغلي كه در قالبي جز  قالب شخصيت حقوقي انجام مي پذيرد، جزء مهمي از مالياتها را تشكيل مي دهد. در اين فصل از قانون، نحوه نگهداري سوابق حسابداري و ديگر مستندات و نحوه تشخيص به صورت علي الراس معين شده است. در اين مورد بطوركلي تغييرات بنيادين زير اعمال گرديد:

الف – كليه مشاغل مكلف شده اند كه اسناد و مدارك كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگهداري كنند. در صورت عدم نگهداري، موجب جريمه سنگين ۱۰ درصدي نسبت به مبلغ صورت حسابهاي خريد خواهند شد. عدم صدور صورت حساب يا عدم استفاده از كد اقتصادي موجب جريمه اي معادل ۲۰ درصد فروش خواهد شد.
ب – تكيه زياد قانون بر دفاتر  قانوني و مواردي مانند تاخير ثبت يا تاخير پلمپ موجب بي اعتباري مستندات موديان نخواهد شد.
ج – موارد تشخيص بصورت علي الراس بسيار كاهش يافته است و ازطريق رسيدگي به دفاتر مستندات تشخيص داده مي شود.
د – صاحبان مشاغل بر طبق اين اصلاحيه از همان ميزان معافيت پايه مالياتي حقوق بگيران استفاده خواهند كرد.
هـ – معافيت مالياتي منوط به اظهار نامه مالياتي در موعد قانوني است. در غير اين صورت موجب تعلق جريمه سنگين ۴۰ درصدي خواهند بود.

۸- ماليات بردرآمد شركتها نزديك به ۳/۲ كل مالياتهاي بر درآمد ايران و نزديك به ۳/۱ كل مالياتهاي وصولي دولت را تشكيل مي دهد.  قوانين مربوط به ماليات گذشته و فعلي به صورتي است كه علاوه بر ۱۰ درصد ماليات شركت، ۳ درصد ماليات سهم شهرداري و ۵/۳ در هزار، سهم اتاق بازرگاني و ۹۰ درصد درآمد تشخيص داده شده شركتها را مشمول نرخهاي تا ۵۴ درصد كرده اند كه تا حدود ۸۰ درصد سود شركتها را شامل مي شد. در واقع قسمتي از سرمايه شركتها هم به عنوان ماليات پرداخت مي شد.

در اصلاحيه جديد با توجه به اينكه ۱- درآمد شركتها نبايد دوبار مشمول ماليات شود. ۲- نرخ واحد ماليات براي شركتها بصورت نرخ ثابت ترجيح داده شده است، پس درآمد كليه شركتهاي خصوصي، دولتي، انتفاعي و غير انتفاعي، خارجي يا داخلي مشمول نرخ ۲۵ درصدي خواهند شد و صاحبان سهام و صاحبان شركت بابت درآمد دريافتي هيچ نوع مالياتي پرداخت نمي كنند.

۸- ماليات شركتهاي سرمايه گذاري بدين صورت است كه چون سود اين شركتها، سود پس از كسر ماليات (سود خالص) شركتهاي سرمايه پذير است، پس هيچ نوع ماليات ديگري نخواهند داد.

۱۰- معافيت مالياتي بصورتي هدفدار انجام مي پذيرد. بطوريكه كليه اشخاص معاف مانند نهادهاي عمومي غير دولتي و اوقاف از معافيت حذف شده و شركتهاي تابع اين نهادها و فعاليتهاي انتقاعي آنها مشمول ماليات خواهند شد. همچنين فعاليتهاي صنعتي و معادن واقع در مناطق محروم به مدت ۱۰ سال، ۱۰۰ درصد درآمد و براي بقيه تا ۴ سال ۸۰ درصد درآمد، مشمول معافيت خواهند شد. اما اندوخته طرح توسعه و تكميل از معافيت برخوردار نخواهد بود. ليكن شركتهايي كه براي توسعه و تكميل و بازسازي، مخارج سرمايه اي داشته باشند، تمام هزينه سرمايه اي آن سال را ميتوانند از درآمد مشمول ماليات خود كسر كنند. در مورد نهادهاي حرفه اي و مذهبي نيز فقط درآمدهاي انتقاعي آنها، مشمول ماليات خواهند بود.

۱۱- در اصلاحيه جديد، سازمان تشخيص و اجزاء و وظايف آن در  قانون مشخص شده است. بنابراين در تشكيلات اجزا و وظايف سازمان تشخيص، در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شده است تا برحسب مقتضيات اجرايي، طراحي و اجرا شود. دليل اين امر، افزايش انگيزش، راحتي و سرعت دريافت مالياتها و همچنين ارتباط با مردم ذكرشده است.