ماليات هاي مستقيم-بخش سوم

مالیات های مستقیم
خصوصيات و ويژگيهاي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم
  1. يكي از نقاط قوت اصلاحيه، تك نرخي كردن و استاندارد ساختن نرخ ماليات براي اشخاص حقوقي و شركتها مي باشد. در نظام مالياتي كنوني از اشخاص حقوقي و شركتها ۲۵ درصد ماليات اخذ مي گردد و اين مساله موجب مي شود شركتها براي فرار مالياتي، ميزان درآمد خود را كمتر از ميزان واقعي محاسبه كنند و اين خود موجب توسعه نيافتگي و فرار مالياتي در كشور مي گردد. ولي در اصلاحيه جديد، شركتها از ۲۰ تا ۶۴ درصد براساس درآمد، مشمول ماليات مي شوند. همچنين براي شركتهاي سهامي ۲۵ درصد نرخ مالياتي پيش بيني شده كه اين ميزان براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس با ۱۰ درصد كاهش مواجه شده است. همينطور تك نرخي كردن ماليات، سبب مي شود كه بين شركتهاي گوناگون و با كاربري متفاوت، تبعيض به وجود نيامده و اصل عدالت اجتماعي نيز برقرار گردد.
  2. يكي از نقاط قوت اصلاحيه، راندن سرمايه هاي كوچك به سمت سرمايه گذاريهاي توليدي و مولد مي باشد. زيرا براي ايجاد و افزايش انگيزه در مناطق كمتر توسعه يافته، ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فعاليتهاي توليدي و صنعتي در اين مناطق تا ۱۰ سال از ماليات معاف خواهد بودو در نتيجه باعث افزايش توليد و اشتغال در مناطق محروم خواهد شد و درآمدهاي خانوارها در اين مناطق افزايش مي يابد.
  3. يكي ديگر از نقاط قوت اين اصلاحيه توجه به قشر حقوق بگير و كم درآمد جامعه است. معافيت مالياتي حقوقهاي كمتر از يكصد و سي هزار تومان و همچنين معافيت عيدي كارمندان از ماليات، موجب افزايش قدرت خريد كارمندان، همچنين بهبود وضعيت معيشتي آنان و حركت به سمت بوجود آمدن عدالت اجتماعي خواهد بود.
  4. پيش بيني مي شود كه با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم بيش از ۶۰ درصد از درآمدهاي مالياتي دولت در بخش حقوق و دستمزد كاركنان و شركتهاي تابعه دولت كاسته شود. اما پيش بيني مي شود كه با حذف معافيتهاي مالياتي اين كاهش درآمد مالياتي جبران شود و مشكل كسري بودجه براي دولت ايجاد نشود.
  5. يكي ديگر از نقاط قوت اين اصلاحيه تغيير روند محاسبه مالياتها براي شركتها مي باشد. در نظام ماليات كنوني، نرخهاي ماليات بدون توجه به نرخ تورم سالانه تنظيم مي شود. ليكن در اصلاحيه، مقرر گرديده است كه كليه نرخهاي ماليات با نرخ تورم سالانه تعديل شود.
  6. يكي از موارد مهم در اين اصلاحيه، كاهش معافيتهاي مالياتي و يا لغو آن براي بسياري از بنيادها و نهادهاي غير دولتي كه اقدامات انتقاعي انجام مي دهند، مي باشد. در واقع به علت فرمان رهبري مبني بر لغو ماليات نهادهاي غير دولتي سود ده، بيش بيني مي شود كه درآمدهاي دولت دو برابر شود. از اين رو عليرغم كاهش نرخ ماليات و بعضي از معافيتهاي مالياتي جديد، به نظر مي رسد كه دولت با كسري بودجه مواجه نشده و در نتيجه افزايش تورم نيز به وجود نخواهد آمد.
  7. يكي ديگر از نقاط قوت اصلاحيه، افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد مي باشد. بطوريكه با كاهش ماليات بر شركتهاي خصوصي و با كاهش درآمدهاي دولت از اين بخش، جريان سرمايه در اين بخش هموار شده و بخش خصوصي قادر به توليد و سرمايه گذاري خواهد شد و با افزايش توليد، منابع مالياتي جديدتري براي دولت ايجاد خواهد شد و مي تواند كاهش مالياتها را تا حدي جبران كند.
  8. وجود معافيت مالياتي بنيادها و نهادها باعث ايجاد رقابت ناعادلانه آنها با بخش خصوصي شده است و در نتيجه انگيزه فعاليت را براي بخش خصوصي از بين برده است كه با حذف اين مالياتها بخش خصوصي در كشور قويتر خواهد شد و با رقابت ميان بخش خصوصي و غير خصوصي، ناكارآمدي موجود در نهادها و بخش دولتي از بين خواهد رفت. علاوه بر اين كه حذف اين معافيتها پايه مالياتي را افزايش خواهد داد و با افزايش پايه مالياتي امكان كاهش نرخهاي مالياتي بوجود خواهد آمد.